<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد "بلاك روك" للاستثمار، أن المقومات الأساسية التي تدعم جاذبية دولة الإمارات أمام الاستثمار العالمي قائمة، وأن المؤشرات عالية التردد تواصل إظهار مرونة الاقتصاد، مشيراً إلى وجود قطاعات جديدة تتمتع بإمكانات كبيرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" المقام في دبي، إن العوامل الأساسية التي تدعم اقتصاد الإمارات لا تزال قائمة، فيما تواصل القطاعات التي أسهمت بشكل أساسي في قيادة ودعم الاقتصاد، وفي مقدمتها التجارة والسفر والسياحة والنقل، إظهار قدر كبير من المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في تركيبة المشاريع باتجاه مزيد من المشاريع التي تعزز المرونة وتوفر بدائل إضافية، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالموانئ وخطوط الأنابيب، في إطار تنويع المسارات بعيداً عن مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت ملموسة في الإمارات، مع تنفيذ العديد من المشاريع والإعلان عن المزيد منها، بما يعكس استراتيجية الدولة للتحول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان إن المرحلة المقبلة من نمو الذكاء الاصطناعي ستتركز بصورة أكبر على البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا، بما يشمل الرقائق وأشباه الموصلات والمكونات الأساسية التي تقوم عليها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة مستقبلية، لافتاً إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة ورأس المال، إلى جانب حجم كبير من المشاريع المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توجهات الاستثمار في البيئة العالمية الراهنة، أكد خومان أهمية الانتقائية عند تخصيص رؤوس الأموال، في ظل التجزؤ الجيوسياسي واستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستثمرين بحاجة إلى الاختيار بعناية بدلاً من بناء قراراتهم على توقعات عامة بشأن اتجاه سوق بأكمله، مشيراً على سبيل المثال إلى أن النظر لا يجب أن يتم على أن مؤشر سوق معين سيرتفع بل على أي قطاع وأي جزء سيشهد الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باستخدام "بلاك روك" للذكاء الاصطناعي، قال خومان إن الشركة تركز على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير منصاتها، معتبراً أنها تفتح إمكانات لم تكن متاحة من قبل لأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجال الأبحاث يحمل إمكانات كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعامل مع اتصالات البنوك والبيانات عالية التردد وإدخالها في العمل البحثي، بما يساعد على تعزيز مستوى التحليل التفصيلي الذي يمكن تقديمه للأسواق.</div></p>

"بلاك روك": الإمارات ترسخ جاذبيتها أمام الاستثمارات العالمية والمؤشرات تبرز مرونة الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

الإمارات تقود تحول المنطقة إلى وجهة لرأس المال الخاص

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تسببت مخاوف المستثمرين من الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد بالأسهم الأمريكية، كما قفزت تكاليف الاقتراض في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، في يوم مضطرب شهدته الأسواق العالمية الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سعر خام برنت بنحو 7% ليصل إلى 100.5 دولار للبرميل، عقب هجمات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل شريان حيوي ثانٍ لإمدادات النفط العالمية من الشرق الأوسط، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد نفّذوا الهجوم في إطار حصار بحري على السعودية، ما أدى إلى تلاشي أثر الهدنة المؤقتة التي كانت قد أُبرمت بين طهران وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التصعيد العسكري، شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات على إيران، في الليلة الثانية عشرة على التوالي من الهجمات، فيما هدد البيت الأبيض بشن هجمات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية ومنشآتها النووية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع حاد في وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت البورصة الأمريكية بشدة، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% إلى 1.5%، متجهاً نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي لأول مرة منذ مارس الماضي. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 477 نقطة (نحو 1%)، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بين 2.4% و2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الضغط الأكبر على الأسهم من ارتفاع أسعار النفط الذي يرفع نفقات الشركات ويقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق. وتراجعت أسهم شركات الطيران كثيفة استهلاك الوقود بشدة؛ إذ هبط سهم أمريكان أيرلاينز 7.4% رغم إعلانها أرباحاً ربع سنوية أفضل من توقعات المحللين، وتراجع سهم ساوث ويست إيرلاينز 3.9% رغم نتائج مماثلة تفوق التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أكثر تراجع سهمي شركتين من عمالقة التكنولوجيا الملقبين بـ«السبع الرائعة»، واللتين أعلنتا أولى نتائجهما هذا الموسم: تسلا وألفابت. فقد انهار سهم تسلا بنسبة 13.6% بعد أن سجلت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أرباحاً أقل من التوقعات في الربع الثاني، مسجلة أول استنزاف نقدي لها منذ عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7.3% رغم تحقيقها أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات، بعدما استنزفت سيولتها النقدية أيضاً وأعلنت زيادة إنفاقها الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بمقدار 15 مليار دولار إضافية ليصل إلى ما بين 195 و205 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بخطة سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك، قائلاً إن الآثار طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي لا تزال قوية، لكن قصة الاستثمار على المدى القريب باتت أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأسواق تميل إلى تسعير هذا التحول قبل أن تؤكده البيانات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روشاب أمين، مدير المحفظة متعددة الأصول في «أول سبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن الأسئلة تتصاعد حول مصدر الإيرادات المستقبلية لهذه الشركات، مضيفاً أن التباطؤ الحالي في المعنويات يعكس تراجعاً طفيفاً في مراكز المستثمرين رغم الأرباح الجيدة لبعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكبر تراجع يومي في أوروبا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر انخفاض في يوم واحد خلال أكثر من أسبوعين، متأثرة بنتائج أعمال باهتة وتعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 638.5 نقطة، مواجهاً صعوبة في الخروج من نطاق ضيق هذا الشهر مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% بعد رفعها في يونيو، مشيراً إلى استمرار الغموض حول الأثر التضخمي الكامل لصدمة الطاقة. إلا أن الأسواق اعتبرت تعليقات رئيسة البنك كريستين لاغارد إشارة إلى رفع محتمل في سبتمبر، إذ ارتفع احتمال هذا السيناريو من 25% إلى 45% في تقديرات المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وعلّق كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، بأن قرار سبتمبر سيتعلق إلى حد كبير بمسار أسعار النفط والأوضاع في الشرق الأوسط، بينما أكد محللو مورغان ستانلي دعوتهم لرفع جديد لسعر الفائدة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ارتفاع أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 1.54%، فيما ارتفع سهم TotalEnergies بنسبة 2.5% بعد أقوى أرباح فصلية له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبّد قطاع الأغذية والمشروبات خسائر بنسبة 4.1%، بقيادة سهم نستله الذي هوى نحو 8%، في أكبر خسارة له منذ عام 1989، رغم رفع الشركة توقعاتها للمبيعات العضوية للعام بأكمله وإعلانها بيع جزء من أعمالها في المياه والمشروبات المتميزة لشركة Platinum Equity.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 2.9%، متأثراً بانهيار سهم STMicroelectronics بنسبة 17.7% بعد توقعات بإيرادات أقل من المتوقع للربع الثالث، وتراجع سهم BE لأشباه الموصلات 7.3% عقب نتائج الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قفز سهم Soitec نحو 22% بعدما فاقت إيراداتها الفصلية التوقعات. كما ارتفع سهم إيزي جيت 2.7% رغم تراجع أرباح الربع الثالث بنسبة 70%، بينما هبط سهم مجموعة الغابات الفنلندية Stora Enso نحو 8.5% بعد أرباح تشغيل أقل من توقعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيكي يغلق مرتفعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة 0.46% ليصل إلى 66422.6 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51% إلى 4053.88 نقطة، مقتفياً أثر الأسهم الأمريكية لقطاع الرقائق التي صعدت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.4% مدعوماً برفع ألفابت توقعات إنفاقها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري»، إن المعنويات تحسنت عقب رفع ألفابت توقعاتها الاستثمارية وارتفاع أسهم شركات الرقائق الأمريكية، لكنه أشار إلى أن التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من بنك اليابان المركزي أثرت سلباً على الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم أدفانتست 4.11%، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 3.77%، فيما صعدت أسهم البنوك بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ إذ زادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78%، وارتفعت أسهم سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم كيوكسيا لرقائق الذاكرة 3.72% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة، وهبط سهم طوكيو إلكترون طفيفاً بنسبة 0.02%. وتصدّرت أسهم التجزئة قائمة الخاسرين، إذ تراجع سهم تاكاشيمايا 6.14% ليصبح الأكبر خسارة على المؤشر، وهبط سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.65%. ومن أصل نحو 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44% وتراجع 53% وبقي 2% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوائد السندات ترتفع والين يهوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، إلى ما فوق 3.2% لأول مرة منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط وأزمة ديون كادت تنفجر مجدداً في منطقة اليورو. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار، مدفوعاً بتقرير نشرته بلومبيرغ يفيد بانفتاح مسؤولي بنك اليابان المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فيما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وأصدر وزير المالية الياباني تحذيراً شفهياً بشأن احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو مجدداً إلى ما دون 1.14 دولار عقب قرار البنك المركزي الأوروبي، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية بنحو 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مقترناً بموجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا هذا الشهر، إلى التأثير سلباً على المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، فيما قد يتسبب انخفاض منسوب المياه في الأنهار الرئيسية باختناقات في حركة النقل النهري.</div></p>

وسط ترقب لسياسات البنوك المركزية

الأسواق العالمية تحت ضغط النفط والحرب.. وأسهم التكنولوجيا تعمق خسائر وول ستريت

<h2>استحواذ إماراتي على 50 % من قيمة المشاريع الكبرى في الخليج منذ بداية 2026</h2><h2>الدولة تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5260707.jpg" alt="إحسان خومان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إحسان خومان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، مدعومة بتسارع الاستثمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مرونة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، بفضل ما تمتلكه من رؤوس أموال، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إحسان خومان خبير اقتصادي - معهد بلاك روك للاستثمار (الذراع البحثية والاستراتيجية التابعة لشركة بلاك روك)، أنه على مدى العقدين الماضيين، اعتبر المستثمرون دول مجلس التعاون الخليجي مستفيداً رئيساً من الطلب العالمي على الهيدروكربونات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه العلاقة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً، حيث أصبحت المنطقة تستثمر في بناء البنية التحتية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو العالمي، سواء في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو البنية التحتية الرقمية، أو الخدمات اللوجستية، أو الطاقة النظيفة، أو رأس المال الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خومان «وبالنسبة للمستثمرين، أصبحت الإمارات تمثل بوابة استثمارية استراتيجية للاستفادة من التوجهات الهيكلية الكبرى، التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، فلم يعد الاستثمار يقتصر على إنتاج الطاقة، بل أصبح يشمل امتلاك البنية التحتية التي تُمكّن وتدعم الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتجارة، والترابط العالمي».</div></p><p class='article-text'>وتابع «وتتمتع الإمارات بمقومات فريدة تؤهلها لذلك، فهي تجمع بين رؤوس الأموال السيادية الضخمة، والبنية التحتية العالمية، التي تدعم الربط والتواصل، والمرونة التنظيمية، والشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بوضوح في وتيرة النشاط الاستثماري، إذ استحوذت الإمارات على نحو 50 % من قيمة العقود الممنوحة للمشروعات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2026، وفقاً لبيانات «ميد بروجكتس».</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس سرعة توظيف رؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع». وذكر خومان أن المستثمرين العالميين يتجهون إلى الإمارات اليوم، ليس فقط بالنظر إلى مكانة اقتصادها الحالية، وإنما أيضاً بالنظر إلى توجهات رؤوس الأموال العالمية خلال العقد المقبل.</p><h2>احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خومان أن الذكاء الاصطناعي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البنية التحتية المادية، فكل نموذج للذكاء الاصطناعي يحتاج في نهاية المطاف إلى الكهرباء، والقدرات الحاسوبية، وأشباه الموصلات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة التبريد، والمياه، ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقد غدت هذه الموارد العناصر الأكثر ندرة. وأضاف «ويتوافق ذلك مباشرةً مع نقاط القوة التي تتمتع بها دولة الإمارات، حيث توفر رؤوس أموال كبيرة، وطاقة تنافسية، وإطاراً تنظيمياً داعماً، واستراتيجية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع خومان «وقد بدأنا بالفعل نشهد ذلك من خلال مبادرات مثل «إم جي إكس» و«G42» و«خزنة»، إضافة إلى الإعلان عن مشروع «ستار جيت الإمارات» (Stargate UAE)، الذي يستهدف إنشاء مجمع للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط.</p><p class='article-text'>ضمن مقر حوسبي متكامل، بقدرة إجمالية مخطط لها تبلغ 5 غيغاواط بحلول عام 2030، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى، وهي عبارة عن مجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاواط، بحلول نهاية عام 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خومان إن أهمّ الفرص الاستثمارية لا تزال تتركز في المجالات التي تشهد أعلى مستويات الندرة، ويشمل ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتوليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، والمرافق، والخدمات اللوجستية، والائتمان الخاص، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وهي قطاعات نتوقع أن يبقى الطلب فيها متجاوزاً للعرض لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويرى خومان أن مقومات الاستثمار طويل الأجل في الإمارات والمنطقة لا تزال قوية وجذابة، إلا أن مجرد الاستثمار في المنطقة لن يكون كافياً لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة، إذ سيحقق النجاح المستثمرون القادرون على تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي تشهد أشد حالات الندرة، والتي تمتلك القدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة خلال العقد المقبل.</p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر خومان أن التجزؤ الجيوسياسي يعيد تشكيل نظرة الشركات إلى سلاسل الإمداد، فلم تعد الكفاءة وحدها المعيار الحاكم، بل أصبحت المرونة، وتعدد مسارات الإمداد ووجود بدائل لها، وأمن سلاسل التوريد، في صدارة الأولويات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد خومان بأن الإمارات أمضت عقوداً في بناء هذه المقومات، من خلال تطوير موانئ عالمية المستوى، وقطاع طيران رائد، وبنية تحتية لوجستية متقدمة، وأسواق مالية متطورة، وشبكات اتصال رقمية حديثة. وتزداد أهمية هذه الاستثمارات مع تزايد تجزؤ مسارات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبيّن خومان أنه على مستوى المنطقة، نشهد أيضاً استثمارات كبيرة في البنية التحتية الداعمة للمرونة، في مشروعات مرتبطة بتعزيز المرونة، تشمل قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف «وتُكمل الإمارات هذه المنظومة من خلال دورها كبوابة عالمية للمنطقة، فسواء تعلق الأمر بتدفقات رؤوس الأموال، أو حركة السلع، أو الطاقة، أو البيانات التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم، فقد رسخت الإمارات مكانتها بوصفها أحد أهم مراكز الربط والتواصل على مستوى العالم».</p>

خبير اقتصادي في «بلاك روك» لـ «البيان »:

جاذبية قوية لمقومات الاستثمار طويل الأجل في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الأسواق الأمريكية لأسبوع يُعد من أكثر الأسابيع حساسية منذ بداية العام، إذ يواجه المستثمرون مزيجاً من المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية، يتصدرها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وصدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب متابعة تطورات التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، في وقت تواصل فيه مؤشرات الأسهم التحرك بالقرب من مستوياتها القياسية رغم تزايد عوامل عدم اليقين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر S&P 500 أسبوعه الثاني على التوالي من المكاسب، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، ويصبح على بُعد أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله مطلع يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، التي قادت موجة الصعود خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد إلى واجهة اهتمام المستثمرين المخاطر المرتبطة بالحرب المستمرة منذ أربعة أشهر واحتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأسبوع الجاري انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأمريكية مع إعلان عدد من أكبر البنوك نتائجها المالية للربع الثاني، وسط توقعات بأن يكون الموسم قوياً بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، يتصدرها مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المقياس الأبرز للتضخم في الولايات المتحدة، وقد يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل رينولدز نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة Glenmede: إن الأسواق تواجه في الوقت الراهن عوامل متزامنة عدة، تشمل التطورات الجيوسياسية، وبداية موسم الأرباح، وصدور بيانات التضخم، إلى جانب استمرار الشكوك بشأن استدامة موجة الارتفاع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن جميع هذه العوامل تتقاطع في توقيت واحد، ما يجعل الأسبوع المقبل بالغ الأهمية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت أسعار النفط والتطورات الإيرانية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، بعدما ساهمت التوقعات السابقة بأن يكون الصراع في الشرق الأوسط محدوداً زمنياً، إلى جانب النتائج القوية للشركات في الربع الأول، في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بفعل المخاوف من تأثير الهجمات المتجددة على حركة الشحن والإمدادات العالمية، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 76 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن حاجز 100 دولار الذي يعتبره المستثمرون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستثمرون أنهم سيراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في إيران، بما في ذلك تداعياتها على حركة الملاحة البحرية واحتمالات اتساع رقعة الحرب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في شركة BakerAvenue Wealth Management في سان فرانسيسكو: إن البيئة الحالية تجعل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار تغير المشهد في إيران بصورة سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى محللون أن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية، ويحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللو Macquarie إلى أن تطورات أسعار النفط قد تحدد مدى إلحاح مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة، سواء خلال سبتمبر أم أكتوبر المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين كذلك إلى بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والذي قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التركيز منصباً بصورة خاصة على مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، لرصد مدى انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط هذا العام إلى بقية مكونات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساجليمبيني كبير استراتيجيي الأسواق في Ameriprise: إن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أو ظهور مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة قد يرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس آخر للتضخم، يعقبه الخميس تقرير مبيعات التجزئة، الذي سيوفر صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، في ظل إدراك المستثمرين أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يضغط على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت رهانات المستثمرين على إمكانية تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اتسم بنبرة أكثر تشدداً، وكان الأول برئاسة كيفن وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت هذا الأسبوع، تزايد قلق صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، فيما ينتظر أن يدلي وورش بشهادته الأولى حول السياسة النقدية أمام الكونغرس خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستهل البنوك الكبرى موسم الإفصاحات بإعلان نتائج كل من JPMorgan Chase، وGoldman Sachs، يوم الثلاثاء، في خطوة ينتظر أن تحدد ملامح موسم أرباح يتوقع أن يسجل أحد أقوى معدلات نمو الأرباح للشركات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر نتائج البنوك مؤشرات مهمة حول قوة المستهلك الأمريكي من خلال أداء أنشطة بطاقات الائتمان، فضلاً عن إعطاء صورة أوضح عن اتجاهات الائتمان في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ساجليمبيني أن تحقيق البنوك الكبرى نتائج قوية وتقديم توقعات إيجابية سيكون بمثابة دليل على أن الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال والمستهلكين حافظوا على متانتهم خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل شركات بارزة مثل «نتفليكس» و«بلاك روك»، و«جونسون آند جونسون»، في وقت تشير فيه تقديرات LSEG IBES إلى نمو أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 23.7% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم رينولدز بالقول إن الأسواق تستعد لربع مالي قوي للغاية، إلا أن التوقعات المرتفعة تعني أن الشركات ستكون مطالبة بتحقيق نتائج قوية فعلاً لتبرير مستويات التقييم الحالية واستمرار الزخم الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 13 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية (يونيو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 14 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب أوستان غولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 15 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر إمباير ستيت الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصدار التقرير الدوري للاحتياطي الفيدرالي «بيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب ألبرتو موسالم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، جونسون آند جونسون، مورغان ستانلي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 16 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات التجزئة باستثناء السيارات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الأعمال لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب لوري لوغان رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال إلكتريك للفضاء، تايوان لأشباه الموصلات، يونايتد هيلث، نتفليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 17 يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدايات الإسكان لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاريح البناء لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة شركات بناء المنازل</div></p>

المؤشرات تتحرك بالقرب من مستوياتها القياسية

«وول ستريت» تترقب نتائج الشركات والتضخم وتصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق طلبة البكالوريوس في كلية «تيتر للأعمال في دبي» إنجازاً لافتاً بحصولهم على 370 فرصة تدريب مهني عالمية، خلال أول عامين فقط من دراستهم الجامعية، عبر برنامج مختبرات المسار المهني، الذي يربط الطلبة بشبكة تضم 129 شركة في 22 دولة، لتبرز الإمارات أكبر سوق يوفر فرص التدريب لطلبة الكلية، متقدمة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب الشابة، وربطها بالشركات متعددة الجنسيات، وصناديق رأس المال الجريء، والشركات الناشئة، بما ينسجم مع مكانة دبي وأبوظبي محورين إقليميين لقطاعات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجهات التي وفرت فرص التدريب شركات ومؤسسات عالمية مثل إيباي، وناشيونال جيوغرافيك، وأكسا مصر، وتيينداس 3 بي المدرجة في بورصة نيويورك، إلى جانب شركة رام إيه آي إن المدعومة من حاضنة الأعمال العالمية واي كومبينيتور، فضلاً عن شيلينغ كابيتال، وأوريوس فينتشر بارتنرز، وجيو بلاك روك، وكلير تاكس، وتايمز أوف إنديا، وبيرتلسمان إنديا إنفستمنتس، وماسترز يونيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي فرص البرنامج أكثر من 55 قطاعاً اقتصادياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء، وتقنيات المناخ، والإعلام، واقتصاد صناع المحتوى، مع توفير فرص عمل حضورية، وعن بُعد، وبنظام هجين، بما يمنح الطلبة خبرات عملية متوازية مع دراستهم الأكاديمية، كما حقق طلبة الكلية عوائد مالية تجاوزت 277 ألف دولار من خلال هذه الفرص، فيما جاءت أعلى العوائد من الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تارون جانغوار، المؤسس المشارك لـكلية تيتر للأعمال، إن الشركات باتت تركز بصورة متزايدة على تقييم المواهب، من خلال الأداء العملي وليس المؤهلات الأكاديمية فقط، مؤكداً أن تصدر الإمارات لشبكة الفرص المهنية العالمية للكلية يعكس الثقة المتنامية، التي تحظى بها المواهب الشابة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج مختبرات المسار المهني ضمن نموذج تعليمي، يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية منذ اليوم الأول، حيث يدرس طلبة البكالوريوس في سبع دول مختلفة، فيما يتلقى طلبة الدراسات العليا تعليمهم في ثلاثة مراكز أعمال عالمية من بينها دبي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.</div></p>

طلبة «تيتر كوليدج للأعمال» يحصدون 370 فرصة تدريب عالمية منذ عامهم الأول

الإمارات تتصدر عالمياً في استقطاب المواهب الشابة للتدريب المهني

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'>يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن موجة التوسع العالمية في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى طلب غير مسبوق على العمالة الماهرة، خصوصا الكهربائيين والسبّاكين والنجّارين، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيحتاج "مئات الآلاف" من هذه الوظائف خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أدلى بها لقناة "Channel 4 News" البريطانية في وقت سابق، قال هوانغ: "إذا كنت كهربائيا أو سبّاكا أو نجارا، فسنحتاج إلى مئات الآلاف منكم لبناء هذه المصانع"، في إشارة إلى مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قطاع الحِرف والمهارات الفنية "سيشهد طفرة في جميع الاقتصادات"، مؤكدا أن الطلب على هذه المهن "سيتضاعف ويتضاعف مرة بعد أخرى بشكل سنوي".</p><p class='article-text'>استثمارات ضخمة تدفع النمو</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في ظل توسع استثماري هائل في قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فقد أعلنت إنفيديا العام الماضي عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار لدعم شركة OpenAI في تطوير مراكز بيانات تعتمد على معالجاتها المتقدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات شركة ماكينزي، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات إلى نحو 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التحول التقني المتسارع في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن مركز بيانات واحد بمساحة 250 ألف قدم مربع يمكن أن يوفر فرص عمل لنحو 1500 عامل خلال مرحلة الإنشاء، يحصل العديد منهم على رواتب تتجاوز 100 ألف دولار سنويا دون الحاجة إلى شهادة جامعية، وبعد اكتمال المشروع، يتطلب المركز نحو 50 وظيفة دائمة فقط، إلا أن كل وظيفة مباشرة قد تولّد نحو 3.5 وظائف إضافية في الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>تحوّل في طبيعة الوظائف</p><p class='article-text'>ويرى هوانغ أن الفرص الواعدة في المستقبل لن تقتصر على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بل ستمتد إلى "الجانب المادي" من الاقتصاد التكنولوجي، مثل البناء والهندسة الكهربائية والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عمّا كان سيدرسه لو عاد إلى عمر العشرين، أشار إلى أنه كان سيختار العلوم المرتبطة بالفيزياء والتطبيقات العملية بدلا من التركيز على البرمجيات.</p><p class='article-text'>تحذيرات من نقص العمالة الماهرة</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التحذير من نقص العمالة على قطاع التكنولوجيا فقط، إذ سبق لرؤساء تنفيذيين في شركات كبرى التعبير عن مخاوف مماثلة.</p><p class='article-text'>فقد قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، إن الولايات المتحدة قد تواجه عجزا في عدد الكهربائيين اللازمين لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تراجع الاهتمام بالوظائف المهنية بين الشباب يفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>كما أكد جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، أن هناك فجوة بين خطط إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة والقدرة الفعلية على توفير العمالة اللازمة، لافتا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يفتقر مئات الآلاف من العمال في قطاعات البناء والصناعة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مهنية نُشرت عبر منصة "لينكدإن"، تعاني الولايات المتحدة من نقص يقارب 600 ألف عامل في قطاع التصنيع و500 ألف عامل في قطاع البناء.</p>

دون شهادة جامعية.. مهن "غير متوقعة" براتب 100 ألف دولار سنوياً

<p class='article-text'>أظهر تقرير جديد صادر عن «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن دولة الإمارات تمتلك فرصة مهمة لتعزيز منظومة التقاعد والادخار طويل الأجل بما يدعم الأمن المالي للأفراد ويسهم في توجيه المدخرات المحلية لتكون رؤوس أموال استثمارية طويلة الأجل، ما يعزز عمق وسيولة أسواق رأس المال ويدعم قدرة الأفراد على تنمية ثرواتهم بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج تقرير «رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026»، كشفت عنه «بلاك روك» خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي اليوم، أن تعزيز أنظمة التقاعد يمكن أن يسهم في حشد رؤوس الأموال المحلية على نطاق واسع، ما يدعم أسواق رأس المال في دولة الإمارات ويعزز جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار المحلي المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير اعتبر 93% من المواطنين الإماراتيين و91% من المقيمين أن برامج الادخار القائمة على المساهمات المحددة خيار جاذب، فيما أكد 90% من المواطنين و86% من المقيمين استعدادهم للمشاركة في مثل هذه البرامج.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى وجود طلب واضح على حلول التقاعد والادخار الوظيفي، ما من شأنه تحسين الجاهزية المالية للمستقبل وتحويل نوايا الادخار إلى نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>وتعكس منظومة التقاعد في دولة الإمارات طبيعة سوق العمل المتنوعة، إذ تجمع بين المعاشات الحكومية للمواطنين ومكافآت نهاية الخدمة للمقيمين، إلى جانب خيارات للادخار الطوعي أو الادخار عبر جهات العمل.</p><p class='article-text'>وقال كاشف رياض، مدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط لدى «بلاك روك»، إن العاملين في دولة الإمارات يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والالتزام بالتخطيط للمستقبل، موضحاً أن البيانات تشير إلى وجود فجوة في المعرفة المتعلقة بالتقاعد أكثر من كونها فجوة في الالتزام أو الرغبة في الادخار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك فرصة حقيقية لتوسيع برامج الادخار الوظيفي الممولة والمدارة باحترافية، بما يسهم في تحسين النتائج المالية للأفراد وفي الوقت نفسه يدعم أسواق رأس المال والتنويع الاقتصادي والنمو طويل الأجل من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي، قالت لمياء الشعبي، كبيرة مسؤولي حلول الاستثمار في «بلاك روك الشرق الأوسط»، إن الشركة أجرت استطلاعاً شمل مواطنين ومقيمين بهدف فهم نظرتهم إلى التقاعد والأمن المالي طويل الأجل وسلوكيات الادخار والاستثمار. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العاملين في الدولة يدخرون بالفعل ويتمتعون برغبة واضحة في تعزيز استعدادهم المالي للمستقبل، وأنهم يحتاجون إلى مزيد من التوجيه والإرشاد لفهم أفضل السبل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التقاعدية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقاعد يعد قضية استراتيجية طويلة الأمد بطبيعتها، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن كثيراً من الأفراد يجدون صعوبة في تصور أوضاعهم المالية بعد 30 عاماً أو أكثر، الأمر الذي يبرز أهمية بناء أنظمة تقاعد أكثر كفاءة تساعدهم على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج تقارباً كبيراً بين المواطنين والمقيمين من حيث السلوك الادخاري والاستثماري، إذ تسعى الفئتان إلى تحقيق قدر أكبر من اليقين بشأن أوضاعهما المالية المستقبلية، لافتة إلى أن الأفراد الذين يعززون المعاشات أو المزايا المتاحة لهم بخطط ادخار إضافية يشعرون بدرجة أعلى من الجاهزية للتقاعد.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على أن جزءاً كبيراً من المدخرات الأسرية بالإمارات لا يزال يتركز في النقد بنسبة 49% والذهب بنسبة 40% والعقارات بنسبة 18%. كما أظهرت النتائج أن 56% من المشاركين يعتزمون زيادة مدخراتهم التقاعدية خلال الفترة المقبلة.</p>

"بلاك روك": برامج الادخار الوظيفي فرصة لتعزيز منظومة التقاعد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عقدين تقريبًا، مع تزايد الرهانات على تثبيت الفائدة هذا العام والمخاوف من موجة بيعية جديدة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتطورات السياسة النقدية- بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.103%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد العائد على الديون العشرية -العائد القياسي- بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.653%، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ يناير 2025 في وقت سابق. فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.8 نقطة أساس إلى 5.175%، بعدما لامست 5.186% وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللو باركليز وسيتي جروب عملاءهم من احتمال تجاوز عوائد السندات طويلة الأجل نسبة 5.5%، وهي مستويات لم تُسجّل منذ عام 2004. فيما نصح رئيس وحدة الأبحاث في بلاك روك المستثمرين بتقليل استثماراتهم في السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة، بما فيها سندات الخزانة، لصالح الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات «وول ستريت»، أمس، بفعل عمليات جني أرباح ⁠في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى وسط مخاوف ‌مستمرة بشأن التضخم، في ‌ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات ‌الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «داوجونز» الصناعي بنسبة 0.5% أو 200، وانخفض مؤشر «ستاندرد ‌آند ​بورز 500» بنسبة 0.68 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات أمس، مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود «فرصة جيدة جداً» للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.78% ليصل إلى 611.22 نقطة، رغم بقائه دون مستوياته المسجلة قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الأسواق الأوروبية خلال الفترة الماضية بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار الطاقة، في ظل اعتماد القارة على واردات النفط، ما جعلها أقل أداءً مقارنة بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% لكنها بقيت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما استقرت أسعار السندات بعد موجة بيع شهدتها الجلسات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات الشركات، انخفض سهم «ستاندرد تشارترد» بنسبة 0.8% بعد إعلان خطط لتقليص أكثر من 7000 وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كما هبط سهم «فالوريك» بنسبة 10.3% بعد بيع «أرسيلور ميتال» حصة من أسهمها في الشركة الفرنسية بخصم على السعر السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات أمس، وسط استمرار حالة الغموض المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران، وما تسببت به من اضطرابات في الأسواق العالمية وتقلبات حادة في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.6% خلال التداولات المبكرة ليصل إلى 43,604.79 نقطة، متخلياً عن مكاسبه الأولية رغم إعلان الحكومة اليابانية تحقيق الاقتصاد نمواً للربع الثاني على التوالي خلال الربع الأول من 2026، مدعوماً بتحسن الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 3.5% إلى 2,249.73 نقطة بحلول منتصف النهار، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم «سامسونج إلكترونيكس» بنسبة 3.8%، و«إس كيه هاينكس» بنحو 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9% ليصل إلى 8,582.80 نقطة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5% إلى 25,811.28 نقطة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% إلى 4,121.11 نقطة.</div></p>

عوائد السندات في الولايات المتحدة تربك الأسواق وتسجل أعلى مستوى منذ 2007

عمليات جني أرباح تضرب أسهم التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز (GIP)، التابعة لشركة بلاك روك، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"،  وشركة "تماسيك القابضة"، الخميس  عن شراكة استثمارية في قطاع البنية التحتية، تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للاستفادة من اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة وسط آسيا، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة المقترحة إلى الاستثمار في فرص عالية الجودة في عدد من قطاعات البنية التحتية الرئيسية، تشمل الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والمياه، وإدارة النفايات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد في الأسواق المستهدفة. وتسعى الشراكة لبناء محفظة استثمارية متنوعة، تستهدف تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة أصول البنية التحتية القائمة والأصول تحت الإنشاء، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد من خلال استثمارات البنية التحتية القابلة للنمو.</p><h2>النمو والتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ببناء شراكات نوعية تساهم في تسريع مسارات التطور، تستمر "أدنوك" في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كشركة طاقة تركز على النمو والتقدم، وتواصل العمل على ضمان أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية المقترحة مع كل من ’جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز‘ و’لِعماد‘ و’تماسيك القابضة‘، تهدف إلى تنفيذ استثمارات منضبطة ضمن مجموعة متنوعة من الفرص عالية الجودة، بالاستفادة من خبرات ’أدنوك‘ وسجلها الحافل في العمل مع شركاء موثوقين، وتنفيذ المشروعات وإدارة البنية التحتية، والتمويل، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في توظيف رأس المال لخلق مصادر دخل جديدة وقيمة طويلة الأمد.</div></p><h2>المشاريع الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة لِعماد، إن قطاع البنية التحتية يُعد أحد الركائز الرئيسة في الإستراتيجية الاستثمارية للشركة، لا سيما في الأسواق التي يرتكز فيها الطلب على المشاريع الحيوية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه العوامل تُسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات طويلة الأجل، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المعتمدة على التوسع الحضري، والتحول الرقمي، والنمو القائم على تحسّن الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال الشراكة مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز وأدنوك وتماسيك القابضة، يتم الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية وفهم متطلبات السوق المحلي، ضمن نهج منضبط وطويل الأمد، يهدف إلى دعم تطوير أصول مرنة تتماشى مع الطلب الإقليمي.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال بايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، إن إطلاق الشراكة مع لِعماد وأدنوك وتماسيك يؤكد التزام الشركة الراسخ بدعم الاستثمار في منطقة الخليج ووسط آسيا، متطلعا إلى مواصلة المسيرة المشتركة نحو تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية بمعايير عالمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيا سونغ هوي، الرئيس التنفيذي لشركة تماسيك جلوبال إنفستمنتس، إن البنية التحتية الأساسية تمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها أنشطة الشركة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية الحديثة والمرنة على مستوى العالم. ورحب بالتعاون مع جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز ولِعماد وأدنوك، لدعم تكامل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالية الجودة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه الشراكة تعكس اهتمام شركته المتزايد في دول الخليج والمنطقة بشكل عام، ومساعيها المستمرة للتعاون مع شركاء تجمعها بهم رؤية واحدة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الشراكة على دعائم رئيسية تتمثل في الارتقاء بكفاءة التنفيذ التشغيلي، وترسيخ أطر الحوكمة، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.ومن خلال التعاون، يهدف الشركاء إلى تسريع وتيرة تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية الحيوية، والمساهمة في بناء منظومة بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل في الأسواق المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ويشار إلى أن الشراكة تخضع لاستكمال الاتفاقيات النهائية. وتعكس الشراكة استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، باعتبارها وجهات رئيسة للاستثمارات طويلة الأجل في بيئة عمل متطورة، تعتمد على أسس اقتصادية متينة، مدعومةً بتوفر فرص استثمارية مجدية.</p>

بالتعاون مع "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"

في استثمار 30 مليار دولار بالبنية التحتية.. "لعماد" تنضم الى "أدنوك" و"تماسيك "

<p class='article-text'>في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.</p><p class='article-text'><b>ضغوط عقارية </b></p><p class='article-text'>يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>سلاح الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.</p><p class='article-text'><b>رفاهية الوقت</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>وفد الأباطرة </b></p><p class='article-text'>غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد </b><br></p><p class='article-text'>يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).</p><p class='article-text'>وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.</p><p class='article-text'>إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.</p><p class='article-text'><b>فخ "اليتريوم" </b><br></p><p class='article-text'>ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'> تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.</p>

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، في العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، محمّلة كذلك بوفد اقتصادي كبير مؤلف من 18 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية التكنولوجيا والطيران والسيارات والمال والرقائق وغيرها، وذلك في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ قرابة عقد، في مسعى لتعزيز الانفتاح التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستطيع أن نسمي هذا الوفد بـ "رجال التريليونات"، في إشارة إلى القيمة السوقية الضخمة للشركات التي يمتلكونها أو يتولون قيادتها، والتي لو جمعناها لوصلت إلى عشرات تريليونات الدولارات، إذ ويضم الوفد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والملياردير إيلون ماسك وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يبحث الجانبان، خلال زيارة ترامب التي تستمر يومين، ملفات الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتالياً أبرز الرؤساء التنفيذيين المرافقون لترامب إلى بكين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - جينسن هوانغ (إنفيديا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: رقائق الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 5.5 تريليونات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تيم كوك - أبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة ( 4.3 تريليونات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - إيلون ماسك (تسلا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.6 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - دينا باول ماكورميك (ميتا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.53 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الإعلان الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - سانجاي ميهروترا (مايكرون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 842 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - رايان ماكينيرني (فيزا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 620 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - مايكل ميباخ (ماستركارد)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 442 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - تشاك روبنز (سيسكو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 392 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الشبكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - إتش. لورانس كولب (جي إي إيروسبيس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 311 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال:  صيانة الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - ديفيد سولومون (غولدمان ساكس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 280 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - كريستيانو أمون (كوالكوم)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 222 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 - جين فريزر (سيتي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (216 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: خدمات مصرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - ستيفن شفارتزمان (بلاك ستون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (205 مليارات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: عقارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 - كيلي أورتبرغ (بوينغ)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (187 مليارا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 - لاري فينك (بلاك روك)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة:  ( 177 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: إدارة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 - براين سايكس (كارجيل)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيرادات سنوية: 150 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الزراعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17 - جيم أندرسون (كوهيرنت)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 74 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تقنيات الفوتونيكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18 - جاكوب ثايسن (إلومينا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 22 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: التكنولوجيا الحيوية</div></p>

ترامب يحمل 17 تريليون دولار إلى الصين!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لاري فينك رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والفرص التي تتيحها لتعزيز الاستثمار والاقتصاد العالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم وتقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.</div></p>

محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك»

<p class='article-text'>باتريك جينكينز<br>منذ فجر الحضارة الإنسانية، ارتبط العالم ارتباطاً وثيقاً بصادرات منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من المنسوجات والتوابل في العصور القديمة وصولاً إلى النفط وأسواق العطلات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لذلك، من المهم عدم تعطل هذه التدفقات التجارية المادية، لما يمكن أن يترتب عليها من خطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن أي تأثير لتعطل صادرات رؤوس الأموال من الشرق الأوسط يعد أقل خضوعاً للتحليل. وتُعدّ صناديق الثروة السيادية في المنطقة، من بين أكبر المستثمرين في العالم. فهي تُجري عمليات الاندماج والاستحواذ وتموّلها، وتدعم استثمارات رأس المال الخاص، وتضخّ الأموال في أكبر شركات إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عكست نتائج الربع الأول من العام، والتي شهدت ازدهاراً كبيراً، لعمالقة وول ستريت، ولا سيما الطفرة في رسوم الاندماج والاستحواذ التي حققتها بنوك مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، والتدفقات القوية التي سجلتها بلاك روك، الأهمية المستمرة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤسسة «صناديق الثروة السيادية العالمية» البحثية، ضخّ المستثمرون السياديون أكثر من 140 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي العام الماضي. وعلى الرغم من تباطؤ نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية عموماً، شهد الشرق الأوسط نمواً قوياً في عام 2025: إذ بلغت قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 73 مليار دولار، بزيادة نسبتها 170%، وفقاً لشركة المحاماة «إيه آند أو شيرمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جزءاً كبيراً من أموال الصناديق السيادية لا يزال يُستثمر بهدوء، إلا أن الجرأة التي تتسم بها هذه الصفقات تتزايد بشكل ملحوظ. فإلى جانب «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، نفّذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية، أكبر عملية استحواذ ممولة بالديون في العالم العام الماضي، عندما استحوذ على مجموعة «إلكترونيك آرتس» الأمريكية الخاصة للألعاب الإلكترونية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد وفّر بنك «جيه بي مورغان» تسهيلات ائتمانية قياسية بقيمة 20 مليار دولار لدعم هذه الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حرص المستثمرون في وول ستريت على إظهار ثقتهم بأن الحرب في المنطقة لم تُغير شيئاً في مجال التمويل، وأن تدفقات الاستثمار الخليجية ستستمر دون انقطاع، وليس في اتجاه واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد جون غراي، رئيس شركة بلاكستون، حملةً لكسب التأييد في المنطقة، حيث كشف عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار في مجموعة بنية تحتية للمدفوعات في الإمارات. وفي أواخر العام الماضي، دخلت بلاكستون في شراكة مع مجموعة هيومين، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في صفقة مراكز بيانات بقيمة 3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هاتان الصفقتان تطور إبرام الصفقات في المنطقة: فقبل عقد أو أكثر، كانت أموال الخليج تُوجه إلى الخارج نحو مجموعة من الأصول القيّمة؛ أما اليوم، فتركز الدول استثماراتها بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتنظيم سلاسل التوريد، والتحول في قطاع الطاقة. كما تُطالب صناديق الثروة السيادية باستثمارات أجنبية من شركائها الأمريكيين، إلى جانب التزامات بفتح مكاتب، وتدريب الموظفين، وتبادل الملكية الفكرية محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد حاول كبار اللاعبين في وول ستريت، خلال مكالمات الأرباح الأسبوع الماضي، إظهار تفاؤلهم قدر الإمكان عند سؤالهم عن احتمال تعطل تدفق الصفقات الحيوية. وتناول لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، الموضوع بشكل مباشر، مؤكداً أن «الأموال لا تزال تتدفق إلى صناديقهم السيادية؛ ولم يتغير السلوك الاستثماري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء على أن توجه حكومات الشرق الأوسط نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري - والذي يتم في الغالب عبر وسطاء وول ستريت - من غير المرجح أن يتغير. إلا أن المجهول الأكبر يكمن في كيفية تأثير الصراع الحالي في أولويات الاستثمار في المنطقة خلال العام أو العامين المقبلين.</div></p>

جرأة متزايدة في استثمارات الصناديق السيادية العالمية بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى المستثمرون خلال الأسبوع الجاري للحصول على أدلة ملموسة تؤكد استمرارية زخم «محرك أرباح» الشركات الأمريكية، والتحقق مما إذا كانت هناك تهديدات ناشئة قد تعصف بهذه النظرة المتفائلة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من قفزة حادة في تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موسم أرباح الربع الأول -بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية لـ«رويترز»- فعلياً مع صدور تقارير النتائج من كبرى المصارف الأمريكية؛ إذ مثلت التوقعات بتحقيق نمو قوي في الأرباح فصلياً وسنوياً الركيزة الأساسية للنظرة التفاؤلية التي دعمت أسواق الأسهم، وهي توقعات ظلت صامدة حتى مع احتدام الصراع مع إيران خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو نيك جيورجي، كبير استراتيجيي الأسهم في شركة «ألبين ماكرو»، صمود السوق وقوته الحالية إلى استمرار ارتفاع تقديرات الأرباح، مشيراً إلى أنه لم يظهر بعد أي تأثير سلبي ملموس للصراع على «الأساسيات» الاقتصادية، إلا أنه حذر من أن أي «تداعي سلبي» يبدأ في التأثير على هذه الأساسيات سيؤدي حتماً إلى خلط جميع الأوراق وتغيير التوقعات رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادت حالة من التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الأسواق الأسبوع الماضي، مدفوعة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي جاء في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الجمعة الماضية، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد استعاد تقريباً جميع خسائره التي تكبدها منذ بدء الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، حيث استقر المؤشر القياسي عند مستوى يقل بنسبة لا تتجاوز 1% عما كان عليه قبل تلك الفترة، ومع ذلك، لا تزال تداعيات الحرب تتصدر مشهد التوقعات، حيث يتوقع أن تظل الأسواق حساسة للغاية لأي تطورات في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه موسم النتائج الحالي ما يمكن وصفه بـ«سقف طموحات مرتفع»، فبحلول الجمعة المقبلة، ستكون نحو 10% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أعلنت نتائجها، مع تدفق زخم النتائج في الأسابيع اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنوك الكبرى، تشمل نتائج الشركات القيادية الأسبوع المقبل كلاً من «نتفليكس»، و«جونسون آند جونسون»، و«بيبسيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تشير تقديرات المحللين التي جمعتها «LSEG IBES» إلى توقعات بنمو أرباح شركات المؤشر بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإذا تحقق ذلك، فسيكون الربع السادس على التوالي من النمو المكون من رقمين، وهي أطول سلسلة نمو منذ عام 2011 وفقاً لمارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ناشون وايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تتباين التوقعات بشكل حاد؛ إذ يتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا ذو الوزن الثقيل نمو الأرباح بزيادة تتجاوز 40%، بينما قد تشهد أرباح قطاع الرعاية الصحية تراجعاً بنسبة 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز التقارير بشكل محوري على كيفية تعامل الشركات مع التداعيات المتتالية لارتفاع أسعار النفط، التي تهدد بزيادة التكاليف التشغيلية لمجموعة واسعة من الأعمال وتضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع أسعار الخام بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الخام الأمريكي لا يزال مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات السنوية، تبدو الصورة أكثر تفاؤلاً، حيث يتوقع الآن أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تزيد على 19% في عام 2026، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 15% في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برنت شوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث وسترن ميوتشوال»، أن الأسبوع الجاري سيكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت تقديرات الأرباح ستصمد أم سيتم خفضها، مؤكداً أن «توجيهات الشركات» بشأن أدائها المستقبلي ستكون بالغة الأهمية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر تقارير البنوك نافذة حاسمة لتقييم صحة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في ظل المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل الذي سبق اندلاع صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعلن بنك «غولدمان ساكس» نتائجه يوم الإثنين، يليه «جي بي مورغان تشيس» – أكبر مقرض أمريكي – يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع «ويلز فارغو» و«سيتي غروب»، على أن تتبعها بنوك أخرى لاحقاً في الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون التعليق الصادر عن هذه البنوك حول سلوك المستهلكين أمراً حيوياً، لتقدير مدى جدية مخاطر الركود الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأرباح، سيوجه المستثمرون أنظارهم نحو تقرير أسعار المنتجين الأمريكيين، الذي يعد مؤشراً تضخمياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر شوت من أن صدمات النفط عادة ما تستغرق وقتاً لتتغلغل في مفاصل الاقتصاد، ما يجعل استمرار الحرب خطراً كبيراً؛ فكلما طال أمد الصراع، زاد احتمال تسرب تأثيراته إلى أرقام التضخم في الولايات المتحدة بشكل مباشر.</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</h2><h2>الإثنين 13 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: غولدمان ساكس</div></p><h2>الثلاثاء 14 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «تفاؤل الأعمال الصغيرة» الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار المنتجين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث مايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بلاك روك، سيتي جروب، جونسون آند جونسون، جيه بي مورغان تشيس، ويلز فارغو</div></p><h2>الأربعاء 15 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الواردات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «إمباير ستيت» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة بناة المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «البيج بوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بنك أوف أمريكا، مورغان ستانلي</div></p><h2>الخميس 16 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح «فيدرالي فيلادلفيا» للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنتاج الصناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيبسكو، تايوان لأشباه الموصلات، نتفليكس</div></p><h2>الجمعة 17 أبريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث توم باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حديث كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p>

البنوك تدشن موسم النتائج بـ«سقف طموحات مرتفع»

أرباح الشركات الأمريكية تحت اختبار الحرب وصدمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي اعتماد الأسواق الناشئة المتزايد على التمويل من المستثمرين غير البنكيين على مخاطر أبرزها زيادة حساسيتها إزاء تقلبات الأسواق العالمية واحتمالات الانعكاس المفاجئ في تدفقات رأس المال، وفق صندوق النقد الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصندوق ذكر في تقرير الاستقرار المالي العالمي أن هذه المخاطر برزت إلى الواجهة في سياق الحرب في الشرق الأوسط، إذ تشهد عدة أسواق ناشئة انعكاساً في تدفقات رأس المال من المستثمرين غير البنكيين، ما قد يضغط على الأوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق تتفاقم مع غياب تقدير واضح حول أمد حرب إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدد موعداً نهائياً لطهران عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، بينما انحسر التفاؤل حيال إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار، مع مخاوف من تصعيد إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصندوق حذر من أن الدول والشركات التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين غير البنكيين تكون أكثر عرضة لارتفاع العوائد وتراجع الوصول إلى الأسواق وتقلبات سعر الصرف عند تشديد الأوضاع المالية العالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة تغذية راجعة سلبية تشمل تشديد الائتمان المحلي، وتراجع الاستثمار، وانخفاض النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تفاقم مخاطر الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات حرب إيران تجاوزت المنطقة لتطال الأسواق العالمية، إذ أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لاضطراب إمدادات الطاقة، ما أثار مخاوف تضخمية وضغط على أداء معظم العملات أمام الدولار، من بينها عملات أسواق ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة ارتفعت بشكل حاد منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعة أساساً بالمستثمرين غير البنكيين، مع اقتراب إجمالي التدفقات التراكمية من 4 تريليونات دولار بحلول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المستثمرون غير البنكيين حالياً نحو 80% من التمويل عبر أدوات الدين في الأسواق الناشئة، بينما يبلغ متوسط التزامات الدين عبر المحافظ الاستثمارية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الصندوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الصندوق أن هذه التدفقات ساهمت في توسيع خيارات التمويل أمام الحكومات والشركات في الأسواق الناشئة، وخفض تكاليف الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، إضافة إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تعميق الأسواق المالية المحلية وتحسين كفاءة التسعير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكاسب تقابلها مخاطر متزايدة، نظراً لأن تدفقات المحافظ الاستثمارية أكثر تقلباً وحساسية للتغيرات في شهية المخاطر العالمية مقارنة بالتمويل المصرفي التقليدي، حسبما يؤكد الصندوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطرق التقرير للتوسع السريع في سوق الائتمان الخاص الموجه إلى الأسواق الناشئة، والذي تجاوزت أصوله 50 مليار دولار، ما يوفر مصادر تمويل إضافية، خصوصاً لمشروعات البنية التحتية وتمويل الشركات، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف مرتبطة بالشفافية المحدودة وضعف الأطر التنظيمية وصعوبة تقييم المخاطر النظامية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً ما تؤدي التوترات الجيوسياسية لاضطرابات في سوق الائتمان الخاص، وهو ما حصل في حرب إيران، إذ وفقاً لتقرير من موقع "فورين بوليسي إن فوكَس"، انعكست هذه التوترات على سلوك المستثمرين في الائتمان الخاص. في الأسبوع الثاني من الحرب تلقى صندوق "إتش ليند" التابع لـ"بلاك روك" طلبات سحب بقيمة 1.2 مليار دولار والذي يمثل 9.3% من أصوله، مع تأجيل 580 مليون دولار، بينما سجل صندوق "بي سي ريد" التابع لـ"بلاكستون" طلبات قياسية بنسبة 7.9%، أي نحو 3.8 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بلومبرغ"، فرض "مورغان ستانلي" و"كليف ووتر" خلال الأسبوع الثاني من الحرب، سقفاً لعمليات السحب من صناديق الديون الخاصة التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، بعدما سعى المستثمرون إلى استرداد أموالهم بما يتجاوز بكثير الحد الفصلي المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المخاطر المحيطة بالتمويل غير البنكي، أشار صندوق النقد إلى أن الأطر السياسية القوية يمكن أن تحد من أثر هذه الصدمات، موضحاً أن المستثمرين غير البنكيين يقلصون استثماراتهم بدرجة أقل في الدول التي تتمتع بمؤسسات أقوى واحتياطيات كافية ومخاطر مالية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى تعزيز الأسس الاقتصادية وبناء هوامش مالية وخارجية قوية، وتحسين جودة المؤسسات، وتطوير أدوات احترازية كلية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وسد الفجوات التنظيمية المتعلقة بالقطاع غير البنكي وتحسين الإفصاح وتبادل البيانات.</div></p>

صندوق النقد: حرب إيران تكشف هشاشة التمويل في الأسواق الناشئة

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كريستيان ديفيز - ستيف تشافيز<br>شهدت العديد من شركات المقاولات الدفاعية تحولاً جذرياً في أوضاعها المالية جراء الحرب الأوكرانية، حيث سجلت طلبات الشراء والإيرادات مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، من المتوقع أن تضخّ الحرب الدائرة في الشرق الأوسط المزيد من الأموال في هذا القطاع، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها الحثيث لإعادة ملء مخزوناتهم من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب اللمسات الأخيرة على طلب سيُقدّم إلى الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي للعام المقبل. وقد طلب «البنتاغون» من البيت الأبيض تقديم طلبٍ مماثل إلى الكونغرس للحصول على 200 مليار دولار إضافية للمساعدة في تمويل الحرب الدائرة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي: «يتطلب الأمر أموالاً للقضاء على الأشرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن يقين بشأن الموافقة على هذه الطلبات، لكن من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط قد استنزفت بشدة مخزونات بعض أهم صواريخ أمريكا وأنظمة الدفاع الجوي التي صنعتها اثنتان من أكبر شركات المقاولات الدفاعية في العالم، وهما «آ تي إكس» ولوكهيد مارتن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الستة عشر الأولى، استهلكت الولايات المتحدة، أكثر من 11200 ذخيرة بتكلفة تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وفقاً لبحث نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة. ومن بين هذه الذخائر أكثر من 1200 نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت من إنتاج «آر تي إكس»، ومئات من صواريخ توماهوك بعيدة المدى، وأكثر من 300 صاروخ اعتراضي من طراز «ثاد» من إنتاج لوكهيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إن عدد الصواريخ الهجومية والدفاعية التي تُستخدم في العملية الحالية، بصراحة مُرعب.. إن الأمر مخيف لأننا نحتاج إلى هذه الأشياء لردع الصراع والمغامرات في المحيط الهادئ»، مشيراً إلى مخاوف الولايات المتحدة من التهديد المُحتمل الذي تُشكّله الصين بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكون شركات «آر تي إكس» و«لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان»، وهي شركة دفاعية رائدة أخرى، أكبر المُستفيدين من مبيعات الأسلحة الأجنبية لدول في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ووافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية منذ بداية الحرب. ويوم الأربعاء، أعلن البنتاغون أن شركة بوينغ، التي تُنتج المُستشعرات لصواريخ باتريوت باك - 3 أرض - جو المُوجّهة من لوكهيد مارتن، ستُضاعف إنتاجها ثلاث مرات بموجب اتفاقية إطارية جديدة مدتها سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع أن وسيطاً لهيغسيث في «مورغان ستانلي» حاول استثمار ملايين الدولارات في صندوق بلاك روك المُتداول النشيط في قطاع الصناعات الدفاعية، قبل وقت قصير من شنّ الولايات المتحدة هجومها على إيران. وقد نفى البنتاغون هذا الأمر، بينما امتنعت مورغان ستانلي وبلاك روك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنافسة على حصة من الإنفاق العسكري المتزايد على أكبر شركات الدفاع في العالم. فمع تجاوز تكلفة صواريخ باتريوت 3 ملايين دولار للصاروخ الواحد، وطول مدة تصنيعها التي تستغرق شهوراً، تبحث الحكومات عن بدائل أقل تكلفة، إذ يُبرز الصراع في الشرق الأوسط الدروس المستفادة من أوكرانيا، بما في ذلك أهمية إيجاد وسيلة فعّالة من حيث التكلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة الرخيصة المنتجة بكميات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت شركة «إل آي جي نيكس 1» الكورية الجنوبية، المتخصصة في الدفاع الصاروخي، كمستفيد رئيسي بفضل نظامها للدفاع الجوي متوسط المدى، والذي يُعدّ أرخص من نظام باتريوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل بيع منتج الشركة، تشيونغونغ - 2، إلى دول في الشرق الأوسط. ورغم تراجعها، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 40% مع بداية الحرب في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال جيري ماكجين، المدير التنفيذي السابق لشركة نورثروب غرومان ومدير مركز القاعدة الصناعية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «أظهر الصراع في الشرق الأوسط أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر التقليدية من شركات مثل لوكهيد مارتن وهانيويل، ولكنه أظهر أيضاً أننا بحاجة إلى المزيد من الذخائر غير التقليدية، وأنه لم يعد كافيا الاستمرار في شراء ما كنا نشتريه في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الناشئة في مجال الدفاع، تشمل الجهات المستفيدة مجموعة «سبيكتر وركس» التي تتخذ من ولاية أريزونا مقراً لها، وهي الشركة المطورة لطائرات «لوكاس» المسيّرة منخفضة التكلفة. وقد طُوّرت هذه الطائرات من خلال الهندسة العكسية لطائرات «شاهد» الإيرانية المسيّرة، ونشرتها الولايات المتحدة التي بدأت استخدامها خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركتا «إيروفيرونمنت» و«أنيوجوال ماشينز» المدرجتين في البورصة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، إذ يراهن المستثمرون على استفادة الشركتين المصنّعتين للطائرات المسيّرة من الإنفاق المتزايد للبنتاغون. ويعمل سلاح الجو الأمريكي والوحدة القتالية التابعة للبنتاغون على تطوير بديل منخفض التكلفة لصاروخ كروز يُطلق عليه «فرانكلين»، ليحما اسم مغنية السول الراحلة أريثا فرانكلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سورين مونرو أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة نيروس، وهي شركة ناشئة من لوس أنجلوس أنتجت طائرات هجومية بدون طيار نشرها الجيش الأوكراني ضد روسيا، إن مستويات الطلب من البنتاغون «زادت بسرعة» منذ بدء الحملة في الشرق الأوسط قبل شهر. كما أصبحنا نرى حاجة إلى أنظمة جاهزة للاستخدام الفوري، وهو أمر لم نشهده سابقاً، مشيراً إلى أن «الشركة تعيد العمل للالتزام بتوجيهات العملاء الحكوميين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتدفق استثمارات رأس المال المخاطر بالفعل إلى عشرات الشركات المطورة لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، حيث دعمت شركات من بينها شركة «تايتان تكنولوجيز»، التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، وشركة «كامبريدج إيروسبيس» البريطانية، وشركة «أوريجين روبوتيكس» اللاتفية في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل شركة «فرانكنبرغ تكنولوجيز» الإستونية على تطوير صواريخ اعتراضية موجهة بالذكاء الاصطناعي، وتؤكد أنها ستكون «أقل تكلفة بعشر مرات» من الأسلحة التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت عدة شركات ناشئة أوروبية مؤخراً لصحيفة فاينانشال تايمز بأن حكومات في الشرق الأوسط تواصلت معها لتأمين الإمدادات. وفي سباق البحث عن خيارات دفاع جوي أقل تكلفة، تستثمر العديد من الشركات الرائدة، من شركة «راينميتال» الألمانية إلى شركة «بي إيه إي سيستمز»، في مختلف المجالات لتوفير طبقات حماية على نطاقات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم شركة إم بي دي إيه، الرائدة في مجال الصواريخ في أوروبا، بإنتاج صاروخ منخفض التكلفة يُدعى «ديفيند إير» للحكومة الألمانية. كما عرضت شركة «آر تي إكس» مؤخراً نسخة جديدة منخفضة التكلفة من نظام «كويوت» المضاد للطائرات المسيّرة للجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبرت ستالارد، المحلل في شركة فيرتيكال ريسيرش، إلى أن هناك حلولاً أخرى منخفضة التكلفة، بما في ذلك تلك التي تركز على الطاقة الموجهة والصواريخ الموجهة و«الرشاشات الذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عروض زيادة الإنفاق، قال الخبراء إن الشركات لا تزال بحاجة إلى تأمين عقود لزيادة الإنتاج والتسليم بسرعة. وقد ارتفعت أسهم بعض المقاولين الرئيسيين عند اندلاع الحرب، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وسط حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع. </div></p><p class='article-text'>وقال المقدم جاهارا ماتيسيك، أحد مؤلفي البحوث العسكرية، إن المقاولين الراسخين «وافقوا على زيادة الإنتاج أربعة أضعاف، لكنهم بحاجة إلى طلبات ممولة». وأضاف: «رسالتهم كانت: لقد تعرضنا للخداع مرات عديدة من قبل».</p><p class='article-text'>ووقّعت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً سلسلة من الاتفاقيات الإطارية طويلة الأجل، بما في ذلك مع بوينغ، وإل 3 هاريس، وهانيويل إيروسبيس، بالإضافة إلى شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية، لكن هذه لم تتحول بعد إلى طلبات مؤكدة.</p><p class='article-text'>وقالت ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إنه على الرغم من وعد إدارة ترامب بالتركيز على القضاء على تجاوزات التكاليف والتأخيرات في مشتريات الدفاع، إلا أنها في الواقع لا تزال لا تمنح شركات الدفاع الأمريكية الكبرى العقود طويلة الأجل التي تحتاجها لزيادة طاقتها الإنتاجية.</p>

طلبات الشراء والإيرادات القياسية تتدفق على شركات الأسلحة الكبرى والناشئة

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة فاينانشال ​تايمز، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وسيطا ‌يعمل ​لدى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث حاول القيام باستثمار ضخم في شركات دفاعية كبرى خلال الأسابيع التي سبقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل على إكس إن ⁠التقرير "كاذب ومختلق بالكامل" وطالب بسحبه.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير فاينانشال تايمز أن وسيط هيجسيث في مورجان ستانلي تواصل مع بلاك روك في فبراير بشأن ‌استثمار ملايين الدولارات في صندوق المؤشرات المتداولة النشط للصناعات الدفاعية التابع للشركة، وذلك قبل وقت قصير من بدء الولايات ‌المتحدة عمليتها العسكرية في طهران.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الصفقة ‌الاستثمارية التي ناقشها وسيط هيجسيث لم تتم في نهاية ‌المطاف، إذ لم ‌يكن الصندوق، الذي أُطلق في مايو من العام الماضي، متاحا بعد ​لعملاء مورجان ستانلي ‌للشراء.</p><p class='article-text'>ولم يوضح ​تقرير الصحيفة مدى صلاحيات ⁠الوسيط في إجراء الاستثمارات نيابة عن وزير الدفاع الأمريكي، أو ما إذا كان هيجسيث على علم بما يفعله ​الوسيط.</p><p class='article-text'>وقال ⁠بارنيل "لم يتواصل الوزير ⁠هيجسيث ولا أي من ممثليه مع شركة بلاك روك بشأن أي استثمار من هذا القبيل".</p><p class='article-text'>وامتنعت بلاك روك ⁠عن التعليق على التقرير، بينما لم ترد مورجان ستانلي ووزارة الدفاع الأمريكية لطلبات رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقرير عن محاولة الاستثمار في خضم تدقيق أوسع نطاقا في الصفقات التي تُجرى في الأسواق المالية ‌وأسواق التنبؤ (منصات تداول رقمية تتيح شراء وبيع عقود مبنية على ​نتائج أحداث مستقبلية غير مؤكدة) قبيل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية المهمة.</p><p class='article-text'>وسبق بعض هذه القرارات رهانات حالف توقيتها الصواب، ما دفع خبراء إلى التساؤل عما إذا كانت ​المعلومات قد سربت ‌مسبقا.</p>

نتائج البحث عن: بلاك روك